هر جامعه اي از طبقات و دستجاتي تشکيل يافته که قدرت بطور قرار دادي و به صورت توافقي نانوشته در آن تقسيم مي شود.به مرور زمان در اثر پاره اي اتفاقات اين توازن به هم مي خورد و وزن طبقه اي بيشتر مي شود بدون اين که تغييري در سهم قدرت آن بوجود آيد اين عدم تناسب وزن با سهم قدرت عامل نارضائي و انقلاب است.حکومتهاي دموکراسي که با عنايت به اين حقيقت روال را بر چرخش مهره ها گذاشته اند از خطر انقلاب مصونند اما حکومتهاي توتاليتر و مستبد به مرور زمان در رويارويي با اين نارضائي قرار مي گيرند و اگر راهکار مناسبي براي جلب رضايت طرفين دعوا نينديشند به تاريخ مي پيوندند. حکومت پهلوي نيز از اين قاعده مستثني نبود و بااين رويه اي که داشت پيش مي رفت حتي اگر امام خميني نبود

ممکن بود انقلابي ديگر موجب ساقط شدن آن شود و يا اينکه نسلي جديد از سياستمداران بوجود بيايند که فضاي باز سياسي ايجاد کنند و مطالبات همه طبقات جامعه را لحاظ کنند.