در ادامه ی بحث های ولایت فقیه به مبحث جایگاه مردم در حکومت اسلامی رسیدیم که قسمت دوم این بخش را در این یادداشت میخوانیم. در یادداشت قبل قرار بود در مورد سوال های زیر بحث شود:

     * اگر زمانى مقبولیت عامه حاکمیت ولى فقیه از دست برود، وظیفه حاکم اسلامى چیست؟

     * با توجه به تفکیک مشروعیت از مقبولیت، درنظام سیاسى اسلام و جایگاه مقبولیت مردمى درحکومت دینى، قید «جمهورى» نظام، چگونه تفسیر مى شود؟

     * آیا این احتمال وجود ندارد که در صورت برگزارى انتخابات مجدّد مردم به جمهورى اسلامــى رأى نـدهـنـد؟

اگر زمانى مقبولیت عامه حاکمیت ولى فقیه از دست برود، وظیفه حاکم اسلامى چیست؟
از دیدگاه اعتقادى ما «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمى ندارد، یعنى «مشروعیت» ولایت فقیه، که ادامه ولایت معصومان(علیهم السلام) است، منوط به «مقبولیت» آن نیست، و «مقبولیت» فقط به حکومت دینى عینیت مى بخشد، زیرا حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.
بر این اساس مختصراً باید گفت: اگر مقبولیت حاکمیت ولى فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمى رود، بلکه تحقق حاکمیت و پیاده شدن آن با مشکل مواجه مى گردد.
پیش از پرداختن به جواب تفصیلى باید گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشته ها و سخنان دگراندیشان برون مرزى یا مقلدان آنها ـ مبنى بر عدم مقبولیت نظام اسلامى در میان مردم ـ ادّعا مى شود فقط براى ایجاد جوّ کاذب است.
در زمان حیات امام راحل(قدس سره)بارها از سوى مخالفان جمهورى اسلامى تبلیغ مى شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره اقتصادى، از جمهورى اسلامى بریده اند، ولى ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مى شدند و از هیچ فداکارى دریغ نمى کردند. پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعى همان شکل و جهت را حفظ کرده، از این رو پشتیبانى مردم از نظام و رهبرى آن محفوظ است. پس بررسى این فرض و پاسخ گفتن به آن به معناى عدم مقبولیت نظام اسلامى و رهبرى آن از سوى مردم نیست.

احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم، به دو صورت متصور است:
اوّل: مردم به هیچ روى حکومت دینى را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم(علیهم السلام) یا فقیهِ داراى شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والى است، ولى حکومت دینى تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حکومت دینى پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانه نشینى حضرت على(علیه السلام)است. ایشان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولى حاکمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.
دوّم: این است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده باشد؛ ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخیزند.
این فرض خود دو حالت دارد:
یکى اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شرعى را ـ که اکثر مردم پشتیبان آن هستند ـ دارند؛ شکى نیست در این حال، حاکم شرعى موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر(علیه السلام) با اصحاب جمل، صفین، نهروان وغیره بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است، زیرا روا نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه را براى عده اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد.
صورت دوّم ـ از این فرض ـ این است که بعد از تشکیل حکومت شرعىِ مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند؛ مثلاً بگویند: ما حکومت دینى را نمى خواهیم. با توجه به جواب اجمالى پیش باید گفت: در این حال، حاکم شرعى، هنوز شرعاً حاکم است، ولى با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست مى دهد.
 تنها در صورتى مشروعیت حکومت دینى از دست مى رود که او یکى از شرایط لازم حاکمیت شرعى را از دست بدهد، ولى در غیر این صورت مشروعیت باقى است.
شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى(علیه السلام) و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه اى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علّت پیروى نکردن مردم از ایشان عملا حاکمیتى نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند، ولى مردم هم مکافات این بدعهدى و پیمان شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلّط شدند که دین و دنیاى آنها را تباه کردند.

با توجه به تفکیک مشروعیت از مقبولیت، درنظام سیاسى اسلام و جایگاه مقبولیت مردمى درحکومت دینى، قید «جمهورى» نظام، چگونه تفسیر مى شود؟
اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى متعین، ثابت و غیر قابل تغییر ندارد. گاه این اصطلاح در مقابل رژیم سلطنتى، گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مى رود. نظام حکومتى در امریکا، فرانسه و خیلى از کشورها جمهورى است. حتى شوروى سابق که رژیم سوسیالیستى داشت، خود را جمهورى مى خواند و مناطق تابع آن به عنوان جمهوریهاى شوروى خوانده مى شدند و اکنون که آزاد شده و خودمختارند، باز جمهورى هاى جدید به شمار مى آیند با اینکه هر یک از این کشورها با دیگرى ـ از جهات گوناگون ـ تفاوت دارد. اگر دقت کنیم مى بینیم خیلى از کشورها که از لحاظ نوع اداره و تدبیر حکومتى، مردمى هستند، هنوز رژیم سلطنتى دارند؛ مثل انگلستان، بلژیک، تایلند، دانمارک، سوئد و هلند.
نباید گمان کرد «جمهورى» دقیقاً شکل خاصى از حکومت است، تا نظام فعلى ما ـ که جمهورى است ـ همان شکل را تقلید کند. هنگامى که مردم مسلمان ایران به رهبرى امام خمینى مبارزه با رژیم سلطنتى را شروع کردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهورى را به جاى رژیم سلطنتى جایگزین نمودند، بواقع حکومتى را نفى کردند که معیار مشروعیت خویش را موروثى بودن حاکمیت مى دانست. مردم نظامى را جایگزین رژیم سابق کرده اند که شکل و خصوصیات آن همخوان با موازین اسلامى و دیدگاههاى دینى درباره حکومت است و بر اساس مصالحى که باید در اوضاع متغیر زمان مورد توجه قرار گیرد، تعیین مى شود. از این رو باید ارزشها و احکام اسلامى مبناى عمل مسؤولان نظام باشد، نه اینکه «جمهورى» بودن نظام به معناى «غیر دینى» بودن آن قلمداد شود.

آیا این احتمال وجود ندارد که در صورت برگزارى انتخابات مجدّد مردم به جمهورى اسلامــى رأى نـدهـنـد؟
قبل از پرداختن به پاسخ، توضیحى درباره احتمال ضرورى است.
احتمال به معناى عام امرى است که در هر جا راه دارد. مثلاً در اتاقى که شما به استراحت پرداخته اید، احتمال هست سقف آن فرو ریزد، یا اگر براى اصلاح سر و صورت به آرایشگر مراجعه مى کنید، احتمال دارد آرایشگر دچار جنون شده، به جاى اینکه با تیغ موهاى زیر گلوى شما را اصلاح کند، رگ گردنتان را قطع نماید! نمى توان گفت این احتمالات وجود ندارند، ولى این احتمالات بسیار ضعیف ـ است. شکى نیست هیچ عاقلى به چنین احتمالاتى وقعى نمى نهد و آنها را سفیهانه و غیرعاقلانه مى شمارد.
گاهى یک احتمال، قراین و شواهدى دال بر صحت دارد. این گونه احتمالات را «عقلایى» یا «احتمال به معناى خاص» مى نامیم. خردمندان به چنین احتمالاتى ترتیب اثر مى دهند و آنها را در زندگى بعید نمى دانند. مثلاً اگر کسى در سقف اتاق شکافهایى مشاهده کند، احتمال عقلایى مى دهد سقف فرو ریزد، از این رو به بنّا مراجعه مى کند، تا آن را تعمیر کند.
با توجه به این توضیح، مى توان به سؤال چنین پاسخ داد:
احتمالى که در سؤال مطرح شده، احتمال عقلایى نیست، بلکه احتمال به معناى عام است؛ پس جواب دادن به این احتمال، لزومى ندارد.
ممکن است کسى پافشارى کند و بگوید: در مسائلى مانند تعیین نوع حکومت، هر چند احتمال ضعیفى وجود داشته باشد لکن چون محتمل بسیار اهمیت دارد باید به آن ترتیب اثر داد؛ ولى خواهیم گفت: این احتمال در مورد هر نظام و حکومتى وجود دارد. فرض کنید کسى بگوید: اگر در آمریکا انتخابات برگزار شود، مردم نظام دو حزبى کنونى را نمى پذیرند، پس باید رفراندوم برگزار شود. آیا فقط با این احتمال مى توان انتخابات مجدّد برگزار کرد؟ آیا تا کنون در کشورى ـ با هر شکل از حکومت ـ انتخاباتى به صرف احتمال و ادّعا انجام شده است تا نظام جمهورى اسلامى هم چنین کند؟! اگر این ادّعا را بررسى کنیم مستلزم تالى فاسد مهمى است؛ توضیح آنکه: اگر مردم با انتخابات آزاد نماینده اى را برگزینند و پس از گذشت زمان اندکى احتمال داده شود رأى دهندگان از نظر خویش برگشته اند، باید تقاضاى تجدید انتخابات بشود؟!
همین احتمال در مورد انتخابات ریاست جمهورى، اعضاى شوراى شهر، شهرداران و مسؤولان دیگرى که در نظامهاى مختلف از طریق انتخابات برگزیده مى شوند، نیز مطرح مى شود. اگر در انتخابات به صِرْف احتمال تغییر نظر و رأى مردم ـ که در هیچ زمانى منتفى نیست ـ انتخابات مجدّد برگزار گردد، کار دولتها و حکومتها فقط برگزارى انتخابات مى شود! آیا چنین امرى در دنیا پذیرفته است؟!

مشروعیت نظام و رأى مردم
باید توجه کنیم انتخابات و مراجعه به آراى مردم از دیدگاه عقیدتى ما هیچ گاه مشروعیت آور نیست، تا با منفى شدن آراى عمومى، مشروعیت نظام باطل گردد. گو اینکه آراى مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاکمیت دینى است؛ یعنى اگر مردم موافق نباشند، حاکمیت دینى برقرار نمى گردد، چرا که چنین حاکمیتى با قهر و غلبه تحقق نمى یابد. انتخابات از نظر ما دو فایده دارد؛ یکى اینکه با برگزارى آن و توجه به آراى مردم، آنها خود را در ایجاد حکومت دینى سهیم خواهند دانست، و در نتیجه بیشتر و بهتر در حمایت از نظامى که به دست خودشان تحقق یافته، مى کوشند، و آن گاه آرمانهاى مهم حکومت دینى تحقق مى یابد. فایده دیگر این است که امام راحل(قدس سره) ـ بنیانگذار این نظام الهى ـ با تأکید بر اهمیت نقش مردم و آراى آنان مخالفان نظام را خلع سلاح کردند، زیرا آنان با تبلیغات مسموم خود قصد داشتند نظام اسلامى را، مستبد جلوه دهند، ولى هنگامى که آراى مردم در این نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از کار خواهد افتاد.
نظامهایى که مشروعیت خویش را وامدار آراى مردم مى دانند، و به زعم سردمداران آنها همیشه باید آراى عمومى به نفع آنان باشد، تا مشروعیتشان محفوظ بماند، هیچ گاه با احتمال تغییر در آراء مردم به انتخابات جدید مبادرت نمى کنند، و تا کنون کسى به آنها اشکالى نکرده است با اینکه به نظر مى آید این اشکال به صورت جدّى، متوجه آنان است؛ ولى وقتى مشروعیت نظام اسلامى به حکم الهى است ـ نه آراى مردم ـ ضرورتى ندارد که به صِرْف این احتمال ضعیف مسأله انتخابات مجدّد را پیش کشید.

پینوشتــــــــــــ
* یادداشت «نقش مردم در حکومت اسلامی 1» را ایـنـجـا ببینید.
* انشاالله در ادامه ی این مباحث به بحث «دموکراسی و اسلام» خواهیم پرداخت.
* ریزنوشت های روزانه ی بنده را ایـــنـــجــــا میتونید ببینید!