در این رابطه ادله عقلی متعددی وجود دارد. یکی از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانی و با چه خصوصیاتی باید باشند؟
در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگی خاصی لازم نیست.
2. وجود یک سری ویژگیها و خصوصیات لازم است.

بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلی این است که برای ابتدایی ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوی افراد ذیصلاح با ویژگیهای خاصی بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعی که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم میزند. بنابراین فرض دوم تعیّن می‏یابد.

در فرض دوم یک سری ضوابط و ویژگی‏های عام هست که هر عقل سلیمی وجود آنها را بایسته و لازم میداند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر و قدرت مدیریت.

اما آیا این مقدار برای رهبری یک جامعه کافی است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایی مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشی و مکتبی آن است. از همین جاست که اندیشه های سیاسی مختلفی بروز نموده و پاسخهای متفاوتی در پاسخ به پرسش‏های فوق ارائه میشود که نظام‏های سیاسی خاصی، مبتنی بر آن اندیشه‏ها پیشنهاد میگردد. شایان توجه است که حکومت اسلامی، نظامی مبتنی بر احکام و ارزشهای الهی است و در آن جست و جوی سعادت دنیا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش‏های الهی، مشخص شده است.

شرایط رهبری
کسی که در رأس چنین حکومتی قرار میگیرد علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم برای رهبری یک جامعه باید از دو ویژگی دیگر نیز برخوردار باشد:

1. شناخت دقیق نظام حقوقی و احکام و هنجارهای الهی و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پایبندی به احکام الهی (عدالت) و دوری از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستی و هواخواهی (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است:
«... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»؛ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، تحفالعقول، ص 242.
یعنی، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی پایبند و وفاداراند.

از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفی می کند:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

بنابراین لزوم عقلی ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینی و اهداف و کارویژه‏های آن روشن می‏شود. و به خوبی آشکار می‏شود که عقل برهانی نه تنها با ولایت فقیه سازگاری دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلی متعددی بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجی و حاکمیت اصلح است.

اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:

1. برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت مییابد.
3. خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف‏نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت میشود؛ یعنی، با توجه به ابدی بودن احکام اسلامی، از راه عقل کشف میکنیم که چنین اذن و اجازهای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیکترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.

کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایطی میباشد، فقیه عادل زمان‏شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعی است. بنابراین او باید رهبری جامعه را عهده‏دار شود و حکومت را به سوی اهداف مطلوب سوق دهد.

 مبحث بعدی در باب ولایت فقیه : 
چه دلیلی بر ولایت فقیه وجود دارد و آیا این مسأله در گذشته نیز مطرح بوده است؟