چگونه ولایت فقیه را در امتداد ولایت ائمه(ع) میدانیم؛ در حالی که برخی از علمای بزرگ اعتقاد به چنین ولایتی نداشتند؟

بر اساس تصریح برخی از فقهای بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است.

مرحوم نراقی از علمای قرن (1245ه) مینویسد: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».
نراقی، احمد، عوائد الایام، ص 186.

ابن ادریس از فقهای قرن ششم هجری مینویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کردهاند».
ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25.

صاحب جواهر (متوفای 1266 ه) میفرماید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».
جواهر الکلام، ج 2، ص 398.

امام خمینی(ره) نیز در این زمینه میفرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازهای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت میدانند. آقای نائینی نیز میفرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده میشود... این مسأله تازگی ندارد...».
امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، صص 113 - 112.

بنابراین عمده اختلافها، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولی فقیه و چگونگی اثبات آن میباشد.

حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه فرموده است: «ولایه الفقیه فی قیاده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعیه فی کل عصر و زمان، من ارکان المذهب الحق الاثنی عشری، و لها جذور فی اصل الامامه...»؛
«ولایت فقیه و رهبری جامعه و اداره کردن شئون اجتماعی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنی عشری است و ریشه در اصل امامت دارد. پس اگر کسی از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولی در عین حال برای او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند».
اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسیله، 1416 ه..

 مبحث بعدی در باب ولایت فقیه : 
آیا ولایت فقیه قبلاً نیز در جوامع اسلامی پیاده شده، یا فقط بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی عملی شده است؟

مسأله «ولایت فقیه»  چه از جهت نظری و چه در عمل  قدمتی به درازای تشیع دارد.
نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوی امیرالمؤمنین(ع)، از مصادیق بارز این مسأله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجستهای در دوره های مختلف تاریخی، به گونه های مختلف به طرح آن پرداخته اند.
از جمله این چهره های تابناک فقه شیعه شیخ مفید، محقق کرکی، علامه نراقی، صاحب جواهر بوده اند.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به : جهان بزرگی، احمد، پیشینه تاریخی ولایت فقیه....

و در میان معاصران نیز بزرگترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینی(قدس سره) می باشند.
امام خمینی(ره) بر آن بودند که مسأله «ولایت فقیه» امری کاملاً بدیهی و بی نیاز از دلیل و از اموری است که تصور دقیق و درست موضوع، بلافاصله به تصدیق آن می انجامد. سوگ‏مندانه باید گفت شکافی چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» به سبب حاکمیت سلطه های غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دین از گذشته های دور نیز، همواره بر آن استدلال کرده و مبانی آن را استوار نموده اند؛ چنانکه مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام نوزده دلیل نقلی بر آن ذکر کرده است.

در مجموع دلایلی که بر ولایت فقیه اقامه می‏شود به سه دسته کلی تقسیم پذیر است:
یکم. دلایل عقلی صرف؛ یعنی، ادلهای که صغری و کبرای قیاس در آن، همه عقلی است.
دومّ. ادله نقلی محض؛ یعنی، دلایلی که تماماً برآمده از نصوص دینی - چون کتاب و سنت - است.
سوّم. ادله ترکیبی؛ که ترکیب یافته از دلایل عقلی و نقلی است.

هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددی دارند. در اینجا به بیان برخی دلایل ترکیبی می‏پردازیم:

. ماهیت اسلام؛ اسلام دینی جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانی  اعم از امور فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی - است.
برای آگاهی بیشتر در این باره :
1. نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین؛
2. ربانی گلپایگانی، علی، جامعیت و کمال دین.

. جاودانگی اسلام؛ اسلام دینی است جاودان و احکامش تا قیامت باقی است: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و ...»؛
اصول کافی، ج 1، ص 58..

. ضرورت حکومت دینی؛ اجرای قوانین سیاسی، اجتماعی و قضایی اسلام بدون تشکیل حکومت دینی، ممکن نیست.

. لزوم استمرار حکومت دینی؛ جاودانگی احکام دینی و نیازمندی اجرای آنها به نظام سیاسی اسلامی، ضرورت وجود آن را برای همیشه نتیجه میدهد.

. سرشت حکومت دینی؛ حکومت اسلامی، ماهیتاً حکومتی است که در آن قانون و هنجارهای دینی ملاک عمل باشد.

. شرایط حاکم؛ با توجّه به سرشت قانونی حکومت دینی، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانایی (کفایت) برخوردار باشد. این مسأله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینی به دست می آید، در نصوص فراوانی مورد تأکید واقع شده است.

. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف)؛ محال است که شارع نسبت به مسأله ضروری و مهمی چون حکومت و رهبری شایسته جامعه اسلامی، بی‏تفاوت باشد و امت را در این باره بلاتکلیف رها بسازد.

. نتیجه :
 لاجرم خداوند «فقیه عادل» دارای توانایی و کفایت رهبری را برای امت اسلامی برگزیده و مسؤولیت داده است.

 مبحث بعدی در باب ولایت فقیه : 
چگونه ولایت فقیه را در امتداد ولایت ائمه(ع) میدانیم؛ در حالی که برخی از علمای بزرگ اعتقاد به چنین ولایتی نداشتند؟

در این رابطه ادله عقلی متعددی وجود دارد. یکی از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانی و با چه خصوصیاتی باید باشند؟
در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگی خاصی لازم نیست.
2. وجود یک سری ویژگیها و خصوصیات لازم است.

بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلی این است که برای ابتدایی ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوی افراد ذیصلاح با ویژگیهای خاصی بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعی که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم میزند. بنابراین فرض دوم تعیّن می‏یابد.

در فرض دوم یک سری ضوابط و ویژگی‏های عام هست که هر عقل سلیمی وجود آنها را بایسته و لازم میداند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر و قدرت مدیریت.

اما آیا این مقدار برای رهبری یک جامعه کافی است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایی مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشی و مکتبی آن است. از همین جاست که اندیشه های سیاسی مختلفی بروز نموده و پاسخهای متفاوتی در پاسخ به پرسش‏های فوق ارائه میشود که نظام‏های سیاسی خاصی، مبتنی بر آن اندیشه‏ها پیشنهاد میگردد. شایان توجه است که حکومت اسلامی، نظامی مبتنی بر احکام و ارزشهای الهی است و در آن جست و جوی سعادت دنیا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش‏های الهی، مشخص شده است.

شرایط رهبری
کسی که در رأس چنین حکومتی قرار میگیرد علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم برای رهبری یک جامعه باید از دو ویژگی دیگر نیز برخوردار باشد:

1. شناخت دقیق نظام حقوقی و احکام و هنجارهای الهی و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پایبندی به احکام الهی (عدالت) و دوری از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستی و هواخواهی (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است:
«... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»؛ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، تحفالعقول، ص 242.
یعنی، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی پایبند و وفاداراند.

از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفی می کند:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

بنابراین لزوم عقلی ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینی و اهداف و کارویژه‏های آن روشن می‏شود. و به خوبی آشکار می‏شود که عقل برهانی نه تنها با ولایت فقیه سازگاری دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلی متعددی بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجی و حاکمیت اصلح است.

اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:

1. برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت مییابد.
3. خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف‏نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت میشود؛ یعنی، با توجه به ابدی بودن احکام اسلامی، از راه عقل کشف میکنیم که چنین اذن و اجازهای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیکترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.

کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایطی میباشد، فقیه عادل زمان‏شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعی است. بنابراین او باید رهبری جامعه را عهده‏دار شود و حکومت را به سوی اهداف مطلوب سوق دهد.

 مبحث بعدی در باب ولایت فقیه : 
چه دلیلی بر ولایت فقیه وجود دارد و آیا این مسأله در گذشته نیز مطرح بوده است؟

فلسفه ولایت فقیه چیست؟

تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‏گردد:

1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟

جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سلیقه‏های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب میکند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‏ریزی، تصمیم‏گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.

امام علی(ع) در مقابل خوارج که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می‏دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند میفرمود:
«انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛
«به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».نهج البلاغه، خطبه 40.

سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‏ای از افرادی شایسته و حق‏شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‏شود و نیاز به تصمیم‏گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد از آن جهت که فرد است نمی‏تواند در این موارد تصمیم‏گیرنده باشد.
اختلاف نظام‏های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‏ها هستند که نه عدد معتنابهی‏اند و نه دلیل موجهی دارند.

اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‏های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی‏های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد.
امام علی(ع) میفرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛
«ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد». خطبه 173نهج البلاغه.

پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی افزون بر توانایی‏های مدیریتی به اسلام‏شناسی و فقه‏شناسی نیز نیازمند است.
برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به : جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی.

 مبحث بعدی در باب ولایت فقیه : 
از نظر عقلی وجود ولایت فقیه چه لزومی دارد؟

اینم گام اول :
فاشیسم یعنی چه؟ آیا حکومت ولایت فقیه به آنجا کشیده میشود؟

فاشیسم «Fascism» نام نهضت یا حرکتی است که نخستین بار به وسیله موسولینی، دیکتاتور ایتالیا، در سالهای 1922 تا 1943 در آن کشور به وجود آمد و جریانهای مشابهی (مانند نازیسم در آلمان و فالانژیسم در اسپانیا) به دنبال آن در همین خط سیر فکری شکل گرفت. فاشیسم از کلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتی است به شکل تبر که بر روی پرچمهای فرمانروایان قدیم رومی نقش میبست و نماد قدرت آنها بود. فاشیسم پیش از اینکه یک فلسفه یا ایدئولوژی سیاسی باشد؛ یک روش حکومت است که بر سه اصل «حکومت فردی قدرت»، «حاکمیت دولت» و «ناسیونالیسم افراطی» استوار است. در حکومتهای فاشیستی، فردی که در رأس حکومت قرار میگیرد، ما فوق قانون است. در این حکومتها سازمان دولت، با تکیه بر قدرت نظامی و گروههای فشار سیاسی و وسایل تبلیغاتی -که در اختیار دولت است آزادیهای فردی را محدود میسازد و هرگونه حرکت مخالفی را سرکوب میکند.
ر.ک: طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، ص 625؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 234.

ویژگیهای فاشیسم عبارت است از:
1. عدم اعتماد به عقل؛
2. انکار اصل اساسی مساوات بشری؛
3. نظام رفتاری مبتنی بر دروغ و خشونت؛
4. سیستم تک حزبی و حکومت عدهای نخبه و قدرت نامحدود؛
5. نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی؛
6. ضدیت با حقوق و نظام بین المللی؛
7. تقدیس رهبر تا حد ممکن؛
8. مخالفت با دموکراسی، لیبرالیسم و سوسیالیسم؛
9. اعتقاد شدید به قهرمان پرستی (هیروئیسم) و رزمجویی (میلیتاریسم).
ر.ک: قاضی زاده، کاظم، اندیشه‏های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 145.

در مقایسه حاکمیت اسلامی با فاشیسم، شاید از این جهت که فاشیسم هم قائل به تقدس رهبری و مردمی بودن رهبر است، شباهتی به نظر آید. اما آنچه شالوده فاشیسم بوده و در ویژگیهای فوق تبلور یافته است، هرگز در نظام اسلامی راه ندارد؛ چرا که مبنای تقدس به تنهایی مشابهت را نمیرساند. به علاوه ولی فقیه همیشه در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی و مصلحت جامعه اسلامی، عمل میکند و هیچ گونه نظرات شخصی ناشی از جاه‏طلبی، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد.

در حکومت اسلامی، یکی از منابع استنباط احکام اسلامی «عقل» است. از طرف دیگر همه مردم، حتی ولی فقیه، به صورت مساوی در برابر قانون مسئولند و هیچ قوم و ملتی بر سایر اقوام، امتیاز و برتری ندارد و تنها ملاک امتیاز «تقوا» است. اخلاق و رعایت اصول انسانی و ارزشهای الهی، جایگاه ویژهای در برخورد با سایر ملتها و حتی طبیعت دارد. بنا بر توضیحات داده شده مشخص میشود که اطلاق اصطلاح «فاشیسم» به حکومت دینی، نوعی شارلاتانیسم تبلیغاتی دشمنان نظام اسلامی در جهت تیره جلوه‏دادن چهره حکومت دینی است. این امر به نوبه خود نشان‏دهنده شکست آنان در مقابله تئوریکی، و اندیشه‏ای و شکست در صحنه‏های عملی است.

 مبحث بعدی در باب ولایت فقیه : 
 فلسفه ی ولایت فقیه چیست ؟

اینم گام اول :
فاشیسم یعنی چه؟ آیا حکومت ولایت فقیه به آنجا کشیده میشود؟

فاشیسم «Fascism» نام نهضت یا حرکتی است که نخستین بار به وسیله موسولینی، دیکتاتور ایتالیا، در سالهای 1922 تا 1943 در آن کشور به وجود آمد و جریانهای مشابهی (مانند نازیسم در آلمان و فالانژیسم در اسپانیا) به دنبال آن در همین خط سیر فکری شکل گرفت. فاشیسم از کلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتی است به شکل تبر که بر روی پرچمهای فرمانروایان قدیم رومی نقش میبست و نماد قدرت آنها بود. فاشیسم پیش از اینکه یک فلسفه یا ایدئولوژی سیاسی باشد؛ یک روش حکومت است که بر سه اصل «حکومت فردی قدرت»، «حاکمیت دولت» و «ناسیونالیسم افراطی» استوار است. در حکومتهای فاشیستی، فردی که در رأس حکومت قرار میگیرد، ما فوق قانون است. در این حکومتها سازمان دولت، با تکیه بر قدرت نظامی و گروههای فشار سیاسی و وسایل تبلیغاتی -که در اختیار دولت است آزادیهای فردی را محدود میسازد و هرگونه حرکت مخالفی را سرکوب میکند.
ر.ک: طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، ص 625؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 234.

ویژگیهای فاشیسم عبارت است از:
1. عدم اعتماد به عقل؛
2. انکار اصل اساسی مساوات بشری؛
3. نظام رفتاری مبتنی بر دروغ و خشونت؛
4. سیستم تک حزبی و حکومت عدهای نخبه و قدرت نامحدود؛
5. نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی؛
6. ضدیت با حقوق و نظام بین المللی؛
7. تقدیس رهبر تا حد ممکن؛
8. مخالفت با دموکراسی، لیبرالیسم و سوسیالیسم؛
9. اعتقاد شدید به قهرمان پرستی (هیروئیسم) و رزمجویی (میلیتاریسم).
ر.ک: قاضی زاده، کاظم، اندیشه‏های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 145.

در مقایسه حاکمیت اسلامی با فاشیسم، شاید از این جهت که فاشیسم هم قائل به تقدس رهبری و مردمی بودن رهبر است، شباهتی به نظر آید. اما آنچه شالوده فاشیسم بوده و در ویژگیهای فوق تبلور یافته است، هرگز در نظام اسلامی راه ندارد؛ چرا که مبنای تقدس به تنهایی مشابهت را نمیرساند. به علاوه ولی فقیه همیشه در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی و مصلحت جامعه اسلامی، عمل میکند و هیچ گونه نظرات شخصی ناشی از جاه‏طلبی، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد.

در حکومت اسلامی، یکی از منابع استنباط احکام اسلامی «عقل» است. از طرف دیگر همه مردم، حتی ولی فقیه، به صورت مساوی در برابر قانون مسئولند و هیچ قوم و ملتی بر سایر اقوام، امتیاز و برتری ندارد و تنها ملاک امتیاز «تقوا» است. اخلاق و رعایت اصول انسانی و ارزشهای الهی، جایگاه ویژهای در برخورد با سایر ملتها و حتی طبیعت دارد. بنا بر توضیحات داده شده مشخص میشود که اطلاق اصطلاح «فاشیسم» به حکومت دینی، نوعی شارلاتانیسم تبلیغاتی دشمنان نظام اسلامی در جهت تیره جلوه‏دادن چهره حکومت دینی است. این امر به نوبه خود نشان‏دهنده شکست آنان در مقابله تئوریکی، و اندیشه‏ای و شکست در صحنه‏های عملی است.

 مبحث بعدی در باب ولایت فقیه : 
 فلسفه ی ولایت فقیه چیست ؟