چگونه ولایت فقیه را در امتداد ولایت ائمه(ع) میدانیم؛ در حالی که برخی از علمای بزرگ اعتقاد به چنین ولایتی نداشتند؟ بر اساس تصریح برخی از فقهای بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است. مرحوم نراقی از علمای قرن (1245ه) مینویسد: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است». ابن ادریس از فقهای قرن ششم هجری مینویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کردهاند». صاحب جواهر (متوفای 1266 ه) میفرماید: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است». امام خمینی(ره) نیز در این زمینه میفرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازهای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده اند... مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت میدانند. آقای نائینی نیز میفرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده میشود... این مسأله تازگی ندارد...». بنابراین عمده اختلافها، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولی فقیه و چگونگی اثبات آن میباشد. حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه فرموده است: «ولایه الفقیه فی قیاده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعیه فی کل عصر و زمان، من ارکان المذهب الحق الاثنی عشری، و لها جذور فی اصل الامامه...»؛
نویسنده: مهدی حامدی |
چهارشنبه 87 فروردین 14 ساعت 4:36 عصر
|
|
نظرات دیگران نظر
|
چه دلیلی بر ولایت فقیه وجود دارد و آیا این مسأله در گذشته نیز مطرح بوده است؟ مسأله «ولایت فقیه» چه از جهت نظری و چه در عمل قدمتی به درازای تشیع دارد.نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوی امیرالمؤمنین(ع)، از مصادیق بارز این مسأله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجستهای در دوره های مختلف تاریخی، به گونه های مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله این چهره های تابناک فقه شیعه شیخ مفید، محقق کرکی، علامه نراقی، صاحب جواهر بوده اند. برای آگاهی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به : جهان بزرگی، احمد، پیشینه تاریخی ولایت فقیه.... و در میان معاصران نیز بزرگترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینی(قدس سره) می باشند. در مجموع دلایلی که بر ولایت فقیه اقامه میشود به سه دسته کلی تقسیم پذیر است: هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددی دارند. در اینجا به بیان برخی دلایل ترکیبی میپردازیم: . ماهیت اسلام؛ اسلام دینی جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانی اعم از امور فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی - است. . جاودانگی اسلام؛ اسلام دینی است جاودان و احکامش تا قیامت باقی است: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و ...»؛ . ضرورت حکومت دینی؛ اجرای قوانین سیاسی، اجتماعی و قضایی اسلام بدون تشکیل حکومت دینی، ممکن نیست. . لزوم استمرار حکومت دینی؛ جاودانگی احکام دینی و نیازمندی اجرای آنها به نظام سیاسی اسلامی، ضرورت وجود آن را برای همیشه نتیجه میدهد. . سرشت حکومت دینی؛ حکومت اسلامی، ماهیتاً حکومتی است که در آن قانون و هنجارهای دینی ملاک عمل باشد. . شرایط حاکم؛ با توجّه به سرشت قانونی حکومت دینی، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانایی (کفایت) برخوردار باشد. این مسأله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینی به دست می آید، در نصوص فراوانی مورد تأکید واقع شده است. . اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف)؛ محال است که شارع نسبت به مسأله ضروری و مهمی چون حکومت و رهبری شایسته جامعه اسلامی، بیتفاوت باشد و امت را در این باره بلاتکلیف رها بسازد. . نتیجه :
نویسنده: مهدی حامدی |
دوشنبه 87 فروردین 12 ساعت 7:35 صبح
|
|
نظرات دیگران نظر
|
از نظر عقلی وجود ولایت فقیه چه لزومی دارد؟ در این رابطه ادله عقلی متعددی وجود دارد. یکی از مباحث مهم «فلسفه سیاست»، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانی و با چه خصوصیاتی باید باشند؟در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است: 1. هیچ معیار و ویژگی خاصی لازم نیست. 2. وجود یک سری ویژگیها و خصوصیات لازم است. بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلی این است که برای ابتدایی ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوی افراد ذیصلاح با ویژگیهای خاصی بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعی که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم میزند. بنابراین فرض دوم تعیّن مییابد. در فرض دوم یک سری ضوابط و ویژگیهای عام هست که هر عقل سلیمی وجود آنها را بایسته و لازم میداند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر و قدرت مدیریت. اما آیا این مقدار برای رهبری یک جامعه کافی است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایی مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشی و مکتبی آن است. از همین جاست که اندیشه های سیاسی مختلفی بروز نموده و پاسخهای متفاوتی در پاسخ به پرسشهای فوق ارائه میشود که نظامهای سیاسی خاصی، مبتنی بر آن اندیشهها پیشنهاد میگردد. شایان توجه است که حکومت اسلامی، نظامی مبتنی بر احکام و ارزشهای الهی است و در آن جست و جوی سعادت دنیا و آخرت انسانها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزشهای الهی، مشخص شده است. شرایط رهبری 1. شناخت دقیق نظام حقوقی و احکام و هنجارهای الهی و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفی می کند: بنابراین لزوم عقلی ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینی و اهداف و کارویژههای آن روشن میشود. و به خوبی آشکار میشود که عقل برهانی نه تنها با ولایت فقیه سازگاری دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلی متعددی بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجی و حاکمیت اصلح است. اصل تنزل تدریجی 1. برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است. کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایطی میباشد، فقیه عادل زمانشناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعی است. بنابراین او باید رهبری جامعه را عهدهدار شود و حکومت را به سوی اهداف مطلوب سوق دهد.
نویسنده: مهدی حامدی |
چهارشنبه 86 اسفند 29 ساعت 1:55 عصر
|
|
نظرات دیگران نظر
|
فلسفه ولایت فقیه چیست؟ تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر میگردد: جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقهها و سلیقههای متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب میکند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامهریزی، تصمیمگیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. امام علی(ع) در مقابل خوارج که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر میدادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند میفرمود: سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعهای از افرادی شایسته و حقشناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع میشود و نیاز به تصمیمگیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد از آن جهت که فرد است نمیتواند در این موارد تصمیمگیرنده باشد. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزشهای دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی در عین برخورداری از تواناییهای لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی افزون بر تواناییهای مدیریتی به اسلامشناسی و فقهشناسی نیز نیازمند است.
نویسنده: مهدی حامدی |
سه شنبه 86 اسفند 28 ساعت 4:31 عصر
|
|
نظرات دیگران نظر
|
اخیرا یکی مارو به دلیل حمایت از ولی فقیه متهم به فاشیست کرده که این مطلب جوابیه ای به ایشون و همه ی اونهایی که این طرز تفکر رو دارن است اینم گام اول : فاشیسم «Fascism» نام نهضت یا حرکتی است که نخستین بار به وسیله موسولینی، دیکتاتور ایتالیا، در سالهای 1922 تا 1943 در آن کشور به وجود آمد و جریانهای مشابهی (مانند نازیسم در آلمان و فالانژیسم در اسپانیا) به دنبال آن در همین خط سیر فکری شکل گرفت. فاشیسم از کلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتی است به شکل تبر که بر روی پرچمهای فرمانروایان قدیم رومی نقش میبست و نماد قدرت آنها بود. فاشیسم پیش از اینکه یک فلسفه یا ایدئولوژی سیاسی باشد؛ یک روش حکومت است که بر سه اصل «حکومت فردی قدرت»، «حاکمیت دولت» و «ناسیونالیسم افراطی» استوار است. در حکومتهای فاشیستی، فردی که در رأس حکومت قرار میگیرد، ما فوق قانون است. در این حکومتها سازمان دولت، با تکیه بر قدرت نظامی و گروههای فشار سیاسی و وسایل تبلیغاتی -که در اختیار دولت است آزادیهای فردی را محدود میسازد و هرگونه حرکت مخالفی را سرکوب میکند. ر.ک: طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، ص 625؛ آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 234. ویژگیهای فاشیسم عبارت است از: 1. عدم اعتماد به عقل؛ 2. انکار اصل اساسی مساوات بشری؛ 3. نظام رفتاری مبتنی بر دروغ و خشونت؛ 4. سیستم تک حزبی و حکومت عدهای نخبه و قدرت نامحدود؛ 5. نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی؛ 6. ضدیت با حقوق و نظام بین المللی؛ 7. تقدیس رهبر تا حد ممکن؛ 8. مخالفت با دموکراسی، لیبرالیسم و سوسیالیسم؛ 9. اعتقاد شدید به قهرمان پرستی (هیروئیسم) و رزمجویی (میلیتاریسم). ر.ک: قاضی زاده، کاظم، اندیشههای فقهی سیاسی امام خمینی، ص 145. در مقایسه حاکمیت اسلامی با فاشیسم، شاید از این جهت که فاشیسم هم قائل به تقدس رهبری و مردمی بودن رهبر است، شباهتی به نظر آید. اما آنچه شالوده فاشیسم بوده و در ویژگیهای فوق تبلور یافته است، هرگز در نظام اسلامی راه ندارد؛ چرا که مبنای تقدس به تنهایی مشابهت را نمیرساند. به علاوه ولی فقیه همیشه در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی و مصلحت جامعه اسلامی، عمل میکند و هیچ گونه نظرات شخصی ناشی از جاهطلبی، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد. مبحث بعدی در باب ولایت فقیه :
نویسنده: مهدی حامدی |
دوشنبه 86 اسفند 27 ساعت 11:33 صبح
|
|
نظرات دیگران نظر
|
مقام معظم رهبری : نمایندگانی را انتخاب کنید که راه دولت خدمتگزار را هموار کنند . حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری سخنان امام خمینی (ره) مبنی بر نترسیدن از دشنام و اخم دشمن، افزودند: چرا آمریکا از اصلاحات حمایت نکند ؟!! http://bavelayat.parsiblog.com/378388.htm اصلاح طلب یا فسادطلب ؟!!! http://bavelayat.parsiblog.com/395595.htm حمایت خاتمی =حمله به مواضع امام و رهبری http://bavelayat.parsiblog.com/390369.htm
مطالب تکمیلی را حتما بخوانید ادامه مطلب...
نویسنده: مهدی حامدی |
پنج شنبه 86 اسفند 23 ساعت 5:24 عصر
|
|
نظرات دیگران نظر
|
برنامه فعالیت های انتخاباتی یک کاندیدای مردمی و خوب دریک روز کاری از زحمت بیهوده بیا راحت شو راحت به خدا از این همه زحمت شو
شکست سنگین اصولگرایان در پی تصمیم اصلاح طلبان برای پیروزی در انتخابات: به من رای بدهید! خدمات انتخاباتی بدینوسیله تأیید شدن صلاحیت کاندیدای منتخبمان را گامی در جهت کاهش مشارکت حداقلی دانسته و تا اطلاع ثانوی انتخابات را حدوداً تحریم می نمائیم. روزنامه کیهان
نویسنده: مهدی حامدی |
سه شنبه 86 اسفند 21 ساعت 3:42 عصر
|
|
نظرات دیگران نظر
|